تحقیق استان قزوین
این فایل با فرمت word و آماده پرینت میباشد
فهرست مطالب
جایگاه صنعت گردشگری در استان قزوین ۵
جاذبه های گردشگری استان ۵
۱- آب و هوا و مزیتهای اقلیمی ۶
۲- رودخانه ها و تالابها ۷
۳- چشمه ها (آب گرم و آب معدنی) ۸
۴- پوشش گیاهی ۱۷
۵- مناطق حفاظت شده ۱۷
۶- باغها و پریسها ۱۸
۷- کوهها و چشم اندازهای کوهپایه ای ۱۹
وجود رودخانه های دایمی در دره ها ۲۱
ب) جاذبه های یادمانی و تاریخی ۲۲
کاخهای صفویه ۲۲
الف) کاخ چهلستون (کلاه فرنگی) ۲۲
ب) عمارت عالی قاپو ۲۳
مقابر و آرامگاهها ۲۳
مجموعة بازارها و سراها ۲۵
آب انبارها و قنوات ۲۶
حمام ها و گرمابه های قدیمی ۲۷
کلیساها ۲۸
محوطه ها و گذرگاههای باستانی [۲۸] ۲۸
کاروانسرای محمد آباد ۲۹
برجهای دوگانة خرقان ۲۹
قلعة الموت ۲۹
قزقلعه ۳۰
قلعه لمبسر ۳۰
قلعه شمیران ۳۱
دروازه ها ۳۱
ج – جاذبه های زیارتی ۳۱
جایگاه صنعت گردشگری در استان قزوین
استان قزوین با توجه به پیشینة تاریخی آن و با در نظر گرفتن قابلیت هایی که در زمینه جاذبه های تاریخی، گردشگری و منابع طبیعی و ... دارد میتواند نقش عمده و ویژهای در زمینه توسعه صنعت توریسم داشته باشد که قابلیتها، امکانات و زمینه های مساعد آن به شرح ذیل می باشد:
- داشتن مواهب و چشم اندازهای طبیعی
- موقعیت مناسب استراتژیکی و ترانزیتی
- قابلیتهای بازرگانی - تجاری
- زمینه های مساعد علمی - تحقیقاتی
این استان با داشتن این قابلیتها و توانمندیها میتواند با برنامه ریزی ساختاری و زیربنایی جزء قطبهای موفق توریستی در سطح مالی و بین المللی مطرح شود [7].
جاذبه های گردشگری استان
الف – جاذبه های طبیعی [28]
جاذبه ها و چشم اندازهای طبیعی مشتمل بر مجموعه وضعیتهایی است که انسان با چشم و دیدگان خویش می بیند. مهمترین عوامل طبیعی که در هماهنگی با یکدیگر موجب شکل بخشیدن به چشم اندازها و مناظر طبیعی به صورت یک مجموعه یکپارچه میشوند مشتمل بر ویژگیهای توپوگرافی، ساختار اقلیمی و آب و هوایی، ساخت زمین شناختی، کم و کیف منابع آب، پوشش گیاهی (مرتع و جنگل) ، حیات وحش و ... است.
همچنین فضاهای کوهستانی شمالی سرمنشأ رودخانه های مهم و پر آبی است که بخش مهمی از آن بوسیله رودخانه شاهرود وارد سد سفید رود شده و نیز بخشی از آبهای سطحی رو به سمت جنوب، پس از مشروب ساختن دشتهای قزوین و تاکستان از استان خارج میشوند.
با توجه به عوامل طبیعی مذکور، پوشش گیاهی استان عمدتاً مرتعی بوده و در نواحی کوهستانی و کوهپایه ای شمالی در طارم و الموت عرصه های جنگلی متشکل از گونه های بلوط ، زرشک، سیب وحشی، پسته وحشی و ... است.
1- آب و هوا و مزیتهای اقلیمی
اقلیم و ویژگیهای مطلوب آب و هوایی از جمله دمای آسایش و میزان بارندگیها و نوع آن، از مزیتهای عمدة جذب توریست به شمار می روند به نحوی که براساس مطالعات انجام شده در باب سهم هر یک از جاذبه ها در جذب گردشگران، 1/52% از گردشگران در جستجوی عوامل مساعد اقلیمی، مناظر طبیعی، سواحل و کناره های دریا بوده اند که نزد 5/36% از کل گردشگران، جاذبه های اقلیمی در رتبه اول قرار داشته است. بر همین اساس در استان قزوین به جز تیر و مرداد که گرما تا حدود کمی مانع از راحتی گردشگران است، سایر ماههای سال مطلوب می باشد.
2- رودخانه ها و تالابها
از مهمترین عناصر طبیعی در جذب مسافران،کم و کیف رودخانه ها، چشمه ها، تالابها، دریاچه ها و ... می باشد. این عنصر به تنهایی جاذبه ای ارزشمند و کم نظیر محسوب میشود که در شکل بخشی به سایر چشم اندازها و تصاویر طبیعی نقش مهمی ایفا می کند. استان قزوین از این لحاظ به دو فضای کاملاً متمایز تفکیک می شود. قسمتهای شمالی شهرستان قزوین و تاکستان برخوردار از رودخانه های متعدد و استخرها بوده و قسمتهای مرکزی و جنوبی استان دارای رودخانه های دائمی قابل توجهی نیست. به عبارت دیگر میتوان نواحی شمالی استان قزوین را در زمرة قلمروهای پرآب کشور محسوب کرد. مهمترین منابع آب استان قزوین در فصل اول و بخش هیدرولوژی آورده شده است.
3- چشمه ها (آب گرم و آب معدنی)
چشمه سارها و چشمه های آب معدنی به میزان قابل توجهی برای درمان انواع بیماریها مورد استفاده قرار می گیرند و از این رو امروزه نه تنها به عنوان مراکز آبدرمانی، بلکه از ارزشمندترین جاذبه های طبیعی در جذب مسافران تفریحی محسوب می شوند. استان قزوین همچون بسیاری از استانهای کشور چشمه های آب معدنی و طبیعی متعددی دارد که بطور سنتی مورد استفادة مردم قرار می گیرند. مهمترین این چشمه ها عبارتند از:
چشمة آب گرم همدان
یکی از چشمه های قزوین چشمة آب گرم واقع بین راه قزوین و همدان است که در 85 کیلومتری قزوین در سمت راست جاده و در مجاورت خوررود در کوهی که در کنار آن رودخانه واقع شده است قراردارد. قسمتی از آب چشمه به وسیلة یک ناو چوبی به دو حمامی که در آن نقطه ساخته شده می ریزد. چون مقدار آب این چشمه در فصول گوناگون کاستی و افزایش ندارد و با اندک و بسیاری بارندگی برف و باران، تغییری در مقدار آب آن حاصل نمی گردد، باید چشمة مزبور را از چشمه هایی دانست که مبدأ عمقی دارند. آب این چشمه پیش از آنکه تجزیه شود معروف بود که آب گوگردی است ولی با مشاهدة چشمه و نتیجة تجزیه دانسته شد که گوگردی در آن وجود ندارد. زیرا بوی هیدروژن سولفوره به هیچ وجه در چشمه استشمام نشده، ضمناً حتی یک سنگ کوچک گوگردی هم در اطراف چشمه دیده نشده است از این رو میتوان قضاوت نمود که آب این چشمه یک آب کلوروبیکربناته کلسیم است. آب چشمة مزبور از نظر آشامیدن غیر قابل شرب بوده و فقط به طور استحمام میتوان از آن استفاده کرد. این آب در بیماریهای روماتیسمی و عصبی و گاهی در امراض جلدی مفید می باشد، به همین جهت در خارش بدن مؤثر و دارای اثر موضعی بوده، پوست را تحریک و جریان خون سطحی را تسریح می کند. تأثیر سطحی این آب باعث منظم ساختن جریان خون در شکم شده و سرانجام در بیماریهای رحمی مفید است. همه ساله بیماران بسیاری بنا به دستور پزشک به آنجا مده و در این آب استحمام میکنند. فصل آب تنی سه ماهه تابستان است و مراجعه کنندگان شبانه روز دو تا سه مرتبه آب تنی می کنند. [30]
چشمه آب گرم یله گنبد
این چشمه در شمال غربی قزوین بین راه رشت – قزوین دور از جاده واقع شده و به نام دهی است که در سر راه آن قرار دارد. رفتن به این آبگرم از دو طریق آقابابا و کوهین صورت می گیرد و هر دو جاده به جاده “یله گنبد” منتهی می گردد و با اتومبیل میتوان تا آنجا رفت. چشمة آبگرم در دره مصفایی قرار دارد که از هر سو درختانی آنرا زینت داده است. [30] شمال دره از سنگهای آذرین و جنوب آن از سنگهای آهکی تشکیل شده است. چشمه دارای چند مظهر در چند نقطة نزدیک به هم است و آب آن در حوضچه هایی جهت استحمام جمع آوری می شود.آب این چشمه از گروه آبهای معدنی بیکربناته کلسیک آهن و گازدار بسیار گرم است. استحمام در این آب به سبب وجود گاز کربنیک و گرما، تسکین دهنده و ضد درد است. از این آب در درمان بیماریهای عصبی، مفصلی ، روماتیسم و بیماریهای عصبی استفاده می شود. آشامیدن آن نیز در کار دستگاه گوارش، کبد و مجاری صفراوی و درمان بیماریهای معده ای و روده ای اثر مثبت دارد [18]. گفته میشود بیماران تا هنگامی که در چشمه هستند هرگونه خوراکی را میتوانند بخورند اما پس از ترک کردن آنجا باید مدتی از خوردن ترشی جات و خوراکی های سرد و غذاهای سرخ کرده (غیر از گوشت گوسفند و تخم مرغ) پرهیز کنند. [30]
چشمة آبگرم خرقان
چشمة آب گرم خرقان به فاصله 95 کیلومتری قزوین از همدان و در کنار جاده قرار دارد. رودخانة ابهررود از این منطقه می گذرد و آب چشمة اب معدنی خرقان، پس از استفاده به آن میریزد.
رسوبات دوران چهارم اطراف آنرا پوشانده اند. آب چشمة خرقان از میان رسوبهای کربناته که بر روی سازنده های آهکی دورة ائوسن قرار گرفته اند، بیرون می آید. دراین منطقه گسلی از شمال شرق به جنوب غرب وجود دارد که چشمة خرقان در قسمت انتهای جنوبی آن جای دارد. مظهرهای چشمه در اثر عواملی چون زمین لرزه یا پدیدة رسوب گذاری خود آب، در طول خط گسل تغییر محل فراوان داده و تپه ای از سنگ تراورتن به ارتفاع حدود 20 متر در مجاورت جادة آسفالته و اطراف آن پدید آورده اند.
آب چشمة خرقان از گروه آبهای کلررة سدیک و بیکربناتة کلسیک گرم، اسیدی و همراه با سیلیس می باشد.
ترکیب آب چشمة خرقان مشابه ترکیب آبهای معدنی موتیه و بوریون فرانسه است و در درمان دردهای عصبی، سیاتیک، رماتیسم، عفونتهای راههای تنفسی، ورم گلو و برونشیت مزمن (بصورت بخور و دوش بینی ) مؤثر میباشد. آشامیدن این آب، در درمان بیماریهای دستگاه گوارش، از قبیل سوء هاضمه ناشی از ضعف قوا توأم با یبوست و احتقان مفید است. [18]
چشمة آب معدنی ترش و لرزان
در 45 کیلومتری شمال غربی قزوین در کنار جادة شوسة قزوین – رشت دو چشمه به نامهای آب ترش و آب لرزان وجود دارد که به فاصلة چند صد متری از یکدیگر قرار گرفته اند. اطراف چشمه را رسوبهای آبرفتی به همراه لیمونیت و هماتیت پوشانده اند. بلورهای گچ و توده های سنگ گچ نیز در پیرامون چشمه وجود دارد. آزمایش میکروبی بر روی آب این چشمه ها، گونه ای آلودگی با منشأ غیر مدفوعی را نشان داده است.
آب هر دو چشمه از گروه آبهای سولفاتة کلسیک سرد و گازدار و آهن دار است. [18]
چشمه آبگرم جادة تاکستان – آوج
این چشمه از مهمترین چشمه های آبگرم استان قزوین به شمار می رود و هر ساله هزاران نفر برای استفاده از خواص درمانی آب آن، به این محل مسافرت می کنند. بعد از زمین لرزة خرداد 1369 ، مقدار آب و دمای این چشمه افزایش یافته است. [18]
چشمة علی یا علی بلاغی
این چشمه در یک کیلومتری شمال روستای “مصرآباد” بخش آوج بوئین زهرا و کنار رودخانة خرقانرود در بخش خرقان شرقی قرار دارد. آب این چشمه بسیارسالم و گوارا است. [30]
چشمة آب معدنی دینه رود
این چشمه در بخش رودبار الموت قزوین واقع شده و معروف است که آب این چشمه برای بیماریهای معدی سودمند است، زیرا دارای مواد آهنی است. [30]
چشمة گرمارود و آتانرود
در روستاهای گرمارود و آتانرود بخش رودبار الموت چشمه های آبگرمی است که حرارت زیادی ندارد و ظاهراً چشمه های آهکی است. در تابستان بسیاری از مردم برای آب تنی به آنجا می روند ولی در زمستان که هوا سرد است، سنگها را گرم کرده، در آب میاندازند و آنگاه به شستشو می پردازند. [30]
چشمه دره برگلو
پایین قلعة الموت – در درة برگلو – چشمة آبی است که ظاهراً دارای مواد آهنی است، زیرا مسیر آن زرد رنگ است و چنانچه می گویند مفید و سودمند می باشد. [30]
چشمة کوچنان
در 7 کیلومتری شمال شرقی بخش معلم کلایه چشمه ای وجود دارد که آب کم کم از بالا به پایین می چکد و پس از رسوب به شکل سنگ سفیدی در می آید به این معنی که قطره قطره می چکد و تشکیل سنگهای رسوبی مرمری قلوه ای می دهد. این سنگها را اگر در برابر حرارت شدید قرار دهیم به تدریج تبخیر شده و از میان می رود.[30]
چشمة کنگرین
کنگرین از توابع رودبار الموت است و در 49 کیلومتری غرب معلم کلایه واقع شده، آب این چشمه پس از جریان رسوب کرده و به شکل سنگی سفید در می آید. [30]
چشمة یخچال یا معدن یخ
در 12 کیلومتری شمالغربی یله گنبد واقع شده و تا قزوین حدود 40 کیلومتر فاصله است. در نقطه ای از کوه دخمه مانند است که چشمه ای در آن جاری است. هنگام گرمی هوا، یخ می بندد و در سردی هوا روان می شود. در واقع آنجا یخچال طبیعی خوبی است که در گذشته هر وقت یخ در قزوین نایاب می شد از آنجا یخ به شهر می آوردند و این همان چشمه ای است که صاحبان عجایب المخلوقات و نزهه القلوب در کتابهای خود به آن اشاره کرده اند.[30]
خاتون چشمه
گفته میشود در 12 کیلومتری غرب آبگرم همدن است. آب این چشمه به محض بیرون آمدن از چشمه بسته می شود و به صورت سنگ در می آید. هر کس از این آب بنوشد بلافاصله بیمار شده و می میرد زیرا آب در معده تبدیل به سنگ شده، و باعث هلاکت می گردد [30] البته بنا به اظهار کارشناسان ادارة محیط زیست استان قزوین صحت این موضوع مورد شک بوده و آب چشمه مورد استفادة کشاورزی قرار می گیرد، آبدهی چشمه بسیار خوب است و در مواقع خشکسالی آب مناسبی را برای روستاهای اطراف فراهم می آورد.
چشمة زیتک
در قلعة زیتک قاقازان در بخش مرکزی قزوین، در 2 کیلومتری آبادی، چشمه آبگرم ملایمی است که حرارت آنرا 44 درجه بیان نموده اند. این آب هم املاحی دارد که دارای خواص طبی است. در ایام تابستان از نقاط دور و نزدیک به آنجا آمده و از آن آب استفاده میکنند. [30]
چشمة آب ساران
در مجاورت روستای ساغران پایین در شهرستان بوئین زهرا واقع شده و معروف است هر وقت آفت ملخ بیاید آب این چشمه را می برند و در مزارعی که ملخ آمده می گذارند، با این کار در آن محل سار فراوانی پیدا شده به ملخها حمله می کند و آنها را از میان برمیدارد. اصل این چشمه بنام آبادی، موسوم به چشمة ساغران بوده و بخاطر کثرت استعمال به “چشمه آب ساران” معروف شده است. البته اثری هم که مشهور است آنقدر صحت ندارد زیرا به گفتة اهالی همان نواحی، در نزدیکیهای این چشمه ملخ آمده، از این آب برده اند ولی اثر و نتیجه ای ندیده اند. [30]
چشمة ماران
این چشمه در روستای ساغران بالا در بوئین زهرا قرار دارد و معروف است هر جا از آب آنرا ببرند ماران بسیاری در آنجا جمع و اسباب مزاحمت می شوند. آنچه گفته میشود به نقل قول از گذشتگان است.[37]
چهل چشمه
این چشمه در کنار روستای قلعه در مسیر آبگرم به قزوین، حدود 5 کیلومتری آبگرم، در سمت راست،کنار جاده واقع شده است. به علت زیادی چشمه، به این نام معروف است. این چشمه دارای آبی زلال می باشد.[37]
چشمة دریابیک (دریاچة دریابیک)
این چشمه در 25 کیلومترین شرق بخش آوج از شهرستان بوئین زهرا در کنار روستای پرسبانج قرار گرفته، طبق گفتة اهالی بصورت یک قیف بوده که اشیاء و جانوران را به طرف خود می کشد و خطرناک است. در سال 1352 غواصی تا عمق 40 متری پایین رفته و دنبالة دهانه هنوز ادامه داشته است و بعلت مکندگی، امکان پیشروی مسیر نبوده است. آب این چشمه نیز برای بیماریهایی از جمله بیماریهای پوستی سودمند بوده ولی آب آن بدطعم و غیرقابل شرب است.[37]
چشمة عباس آباد
این چشمه در جادة قزوین – همدان در 150 کیلومتری همدان در جادة فرعی بطرف روستای عباس آباد قرار دارد. آب این چشمه از شکاف سنگهای آتشفشانی از زمین خارج میشود. عامل تشکیل این چشمه شکاف گسلی می باشد. آب این چشمه در ردیف کلروره سولفاتة سرد می باشد.[37]
چشمة آبگرم قطور رسویی
این چشمه در مسیر جادة قزوین – همدان، در جنوب غربی جاده، در روستایی بنام مهرآباد قرار دارد. آب این چشمه در ردیف کلروره سولفاتة ولرم می باشد. [37]
4- پوشش گیاهی
پوشش گیاهی طبیعی، برآیند عملکرد عوامل اقلیم، اب و خاک و ساخت توپوگرافی و همچنین تأثیر حیات وحش بر اکوسیستم است. بر این اساس، پوشش گیاهی را میتوان در زمرة مهمترین شاخصهای تعیین کیفیت و استعدادهای طبیعی برشمرد. پوشش گیاهی، به ویژه جنگلها در شمار مهمترین و زیباترین جلوه ها و چشم اندازهای طبیعی و از جاذبه های کم نظیر گردشگری و امکانات مناسب گذران اوقات فراغت، تلقی می شوند.
استان قزوین با برخورداری از میکروکلیمای متنوع و شرایط توپوگرافی و آب و هوایی متفاوت، از پوشش گیاهی مرتعی در نواحی جنوبی، شرقی ، غربی (عمدة قلمرو استان) و پوشش جنگلی در فضاهای حاشیة شمالی برخوردار است.[28]
مبحث پوشش گیاهی بطور مفصل در فصل سوم قید شده است.
5- مناطق حفاظت شده
به منظور تضمین بقا و پایداری فرآیند اکولوژیک و حفظ ذخیرة ژنتیکی انتخاب عرصه هایی از طبیعت و تحت حفاظت قراردادن آن بصورت یک ذخیره گاه زیستی برای نسل امروز و نسلهای آینده و بهره برداری بهینه و برنامه ریزی شده از این فضاها، سیاستهای حفاظتی گوناگونی بکار گرفته می شود که مهمترین آنها استراتژی و طبقه بندی دهگانة اتحادیه بین المللی حفاظت از محیط و منابع طبیعی است. براساس این طبقه بندی در استان قزوین، چندین عرصة طبیعی تحت عوان “ مناطق حفاظت شده” مناطق شکار ممنوع ، و مناطق آزاد توسط سازمان محیط زیست متمایز و مدیریت می شود که شرح آنها در فصل دوم آمده است.
بر پایه بررسیهای انجام شده، گسترة استان قزوین با توجه به تنوع اقلیمی، توپوگرافی و پوشش گیاهی از مستعدترین مناطق حیات وحش کشور محسوب می شود و در گذشتة نه چندان دور در زمرة شکارگاههای مهم کشور بوده است و امروزه نیز براساس سیاستهای سازمان محیط زیست، نگهداری و حفظ حیات وحش، از سوی این سازمان مجوز و پروانه های شکار برای پرندگان، گراز، ماهیان و ... صادر میشود.[28]
6- باغها و پریسها
باغها و پردیسهای ایرانی در جهان کم نظیرند و بعنوان یکی از قابلیتهای ارزشمند گردشگری در سطح جهانی محسوب می شوند. چنانکه اسناد تاریخی نشان می دهد قدمت احداث باغ در ایران زمین به دوران هخامنشیان می رسد. در آن روزگار مردم بر این باور بوده اند که انسانها بعد از مرگ بصورت و شکل درخت در می آیند و دارای زندگی ابدی خواهند بود. براین اساس، درختکاری و ایجاد باغها بعنوان یک ارزش و باور مذهبی – فرهنگی قلمداد می شده است.
باغهای ایرانی مجموعة بهم پیوسته و هماهنگ از تلفیق و ترکیب آب و گیاه است. نظم طبیعت در باغهای ایرانی به نهایت کمال رسیده است و هنر احداث باغ به شیوة ایرانی یکی از میراثها و ثروتهای فرهنگی و هنری جهان شمرده می شود.
در استان قزوین به دلیل قابلیتهای آب و خاک و اقلیم مساعد، احداث باغ از گذشتة بسیار دور رایج بوده و امروزه در نواحی مختلف استان، اراضی وسیعی به باغ و کشت انواع درختان میوه تخصیص داده شده است که به طور نمونه میتوان به باغهای یک دست و یکپارچة قدیم آباد در 6 کیلومتری جادة قزوین – بوئین زهرا و همچنین باغهای متراکم، باطراوت و زیبای الموت در بسیاری از آبادیها به ویژه در گازرخان اشاره کرد. در ناحیه الموت باغها عمدتاً متشکل از درختان گردو، گیلاس، فندق، آلبالو، زغال اخته و ... و در قزوین درختانی نظیر زردآلو، گلابی، شفتالو و سیب در باغها کشت شده است.[28]
7- کوهها و چشم اندازهای کوهپایه ای
عواض جغرافیایی و پستی و بلندیها چشم اندازهایی را به وجود می آورد که از یکنواختی محیط کاسته و جاذبه های دیدنی را فزونی می بخشد. کوهها،ارتفاعات و دره ها موجب پیدایش پدیده ها، اقلیمهای ویژه ، شرایط رویشی ، تغییر در مناظر و چشم اندازهای طبیعی و ... می شوند که هر یک ویژگیهای ارزشمندی برای جذب و جذب دیدارکنندگان به شمار میآیند.
استان قزوین متشکل از سه قلمرو متمایز توپوگرافیکی کوهستانی، کوهپایه ای و دشتی است. فضاهای کوهستانی عموماً دارای روندی شرقی – غربی بوده و از میزان بلندی این ارتفاعات از شمال به جنوب و از غرب به شرق کاسته می شود. در حقیقت ارتفاعات عمدة استان، ادامة رشته کوههای البرز و ارتفاعات مرکزی کشور است که به ارتفاعات شمالی – غربی و جنوبی تقسیم می شوند.
ارتفاعات شمالی بخشی از کوههای البرز غربی می باشند که روندی شرقی – غربی دارند. قلل بلند و مهم این رشته کوهها سیالان، خشکچال، کشیکان، کی جگین و سفیدکوه است که به ترتیب 4175 ، 3950 ، 4056 ، 3500 و 2300 متر از سطح دریا ارتفاع دارند. ارتفاعات شمالی استان قریب به 20% از کل وسعت استان را در بر می گیرند.
ارتفاعات غربی با راستای شمالی غربی – جنوب شرقی از حدود طارم شروع شده و تا غرب تاکستان و بوئین زهرا را در بر می گیرند ارتفاع این کوهها در غرب تاکستان کاهش مییابد. در این رشته کوهها ارتفاعات مهم مشتمل بر چرگر، بهادر و شترکوه است.
رشته کوههای جنوبی با روندی شرقی – غربی همچون دیواری استان قزوین را از استانهای همدان و مرکزی جدا می کنند. قلل مهم این رشته کوهها خرقان، آق داغ و آلاسنج است.
در فضاهای کوهستانی و کوهپایه ای شمال شرقی و غربی استان قزوین به دلیل وجود پارامترها و قابلیتهای متعدد و مهم طبیعی و تلفیق این عناصر با یکدیگر چشم اندازهای زیبایی به وجود آمده است که جوابگوی نیازهای انواع گردشگران به ویژه تفریحی ، سیاحتی و ورزشی می باشند و این در حالی است که فضاهای مزبور تجهیز نشده اند. پارامترها و قابلیتهای عمده ای که در این فضا به چشم می خورد از این قرار است:
دره ها و کوهپایه ها که سراسر زیر کشت انواع درختان میوه (گیلاس، آلبالو ، گردو و انگور) است
--
تحقیق تقسیمات سیاسی استان تهران
عنوان : تحقیق تقسیمات سیاسی استان تهران
فهرست
«تقسیمات سیاسی استان» 4
• موقعیت کشوری 4
• ارتفاعات 4
• پوشش گیاهی 5
• اقلیم 6
• بارندگی 7
• بادها 8
• طول روز 8
• جمعیت 9
• کشاورزی 10
• صنایع 11
• معادن 11
«پیشینه تاریخی تهران از نظر باستانشناسی» 13
• ساکنان چشمهعلی 15
• قیطریه و دروس 16
«نخستین توصیفها درباره تهران» 19
«نظریههای متفاوت در مورد نگارش املاء و معنای تهران» 22
«حمام، مراسم و اعتقادات مردم» 26
• بوق حمام 26
• قرق حمام 27
• انعام قرن نمودن حمام 27
• کیسه کشی و مشتمال دادن 28
• حجامت کردن در حمام 28
• رفت و آمد جن در حمام 29
«حمام، در قانون ابنسینا» 31
«وقایع تاریخی حمام» 34
«آب در فقه اسلامی» 36
آب در اقتصاد اسلامی 36
«بافتهای تاریخی تهران» 38
مداخله در بافتهای تاریخی 39
«حمام در گذر زمان (از پیش از اسلام تا به امروز)» 42
« مبحث آب » 55
مشاغل گوناگون در رابطه با آب 59
قناتهای تهران 62
«معماری گرمابهها» 65
«تاثیر اقلیم در معماری گرمابهها» 66
«سیستم گرمادهی و تاسیسات گرمابهها» 66
«تقسیمات سیاسی استان»
موقعیت کشوری
استان تهران با وسعتی حدود 18956 کیلومتر مربع بین 34 تا 5/36 درجه عرض شمالی و 50 تا 53 درجه طول شرقی واقع شده است. این استان از شمال به استان مازندران، از جنوب به استان قم، از شرق به استان سمنان و از غرب به استان قزوین محدود شده و مرکز آن شهر تهران است.
بر پایه آخرین تقسیمات کشوری، استان تهران در سال 1373 دارای 9 شهرستان، 22 شهر، 20 بخش، 62 دهستان و 1947 آبادی است.
شهرستانهای آن عبارتاند از:
شهرستان تهران، شهرستان دماوند، شهرستان ری، شهرستان ساوجبلاغ، شهرستان شمیرانات، شهرستان شهریار، شهرستان کرج، شهرستان ورامین، شهرستان اسلامشهر.
«جغرافیای طبیعی و اقلیم»
• ارتفاعات
استان تهران با رشته کوههای البرز از استانهای شمالی ایران جدا شده است. بخش مرتفع البرز در مرز شمال استان به 1500 متر میرسد که در سمت شمال غربی کشیده شده است. در ارتفاعات بالایی کوهستان البرز که دارای شیب نسبتاً تندی است، امکاناتی بسیار محدود برای دستیابی به منابع آب و کشاورزی وجود دارد. از این رو جمعیتی بسیار اندک در این نواحی ساکن شدهاند. شهرستان و تقریباً همه شهر دماوند در این ارتفاعات قرار گرفته است.
ارتفاع رشتهکوههای البرز به سوی شرق افزایش مییابد و در ارتفاع 5678 متری (قله دماوند) به بالاترین حد خود میرسد. قله دماوند در مرکز البرز قرار دارد و مرتفعترین قله میان چکادهای آسیای غربی و اروپا است. قله دماوند آتشفشانی خاموش است که اکنون آخرین مرحلههای پیش از خاموشی کامل را میگذراند و خروج گازهای گوگردی و چشمههای معدنی این ادعا را تایید میکند.
در شمالشرقی استان، کوههای سوادکوه و فیروزکوه قرار دارد و به ارتفاعات شهمیرزاد در شرق میپیوندد.
دیواره جنوبی کوههای البرز مرکزی را در استان تهران کوههای لواسانات و قرهداغ و کوههای شمیرانات که بلندترین نقطه آن قله 3933 متری توچال میباشد، در بر گرفته است. از دیگر ارتفاعات استان میتوان به کوههای حسنآباد و نمک در جنوب، بیبی شهربانو و القادر در جنوب شرقی و ارتفاعات قصر فیروزه در شرق اشاره کرد.
• پوشش گیاهی
دشتهای گسترده استان در محدودههای ورامین، تهران و کرج گسترش یافته و شهرهایی پرشمار را در حوزههای خود پدید آورده است. دشتهای استان تهران از هشتگرد آغاز میشوند و تا دشت ورامین ادامه مییابند. بخشی از این دشت آبرفتی، در جنوب استان تهران واقع شده است که با ارتفاع 790 متر از سطح دریا پستترین قسمت استان است. این دشتها از شمال به دامنههای جنوبی البرز و از جنوب به شورهزارها و حاشیه کویر مرکزی و یا رودخانههای شور میانجامند. پوشش گیاهی این ناحیه از گونههای گیاهی خاردار است.
• اقلیم
در نواحی مختلف استان تهران به علت موقعیت ویژه جغرافیایی، آب و هوای متفاوتی شکل گرفته است. سه عامل جغرافیایی در شکلگیری آب و هوای آن نقش اساسی و تعیین کننده دارند:
1- کویر یا دشت کویر که در جنوب استان تهران قرار گرفته است و عاملی منفی به حساب میآید. زیرا باعث گرما و خشکی هوا میشود و به همراه خود گرد و غبار میآورد.
2- رشته کوههای البرز که در شمال تهران واقع شده و باعث تعدیل آب و هوا میشود و از این دیدگاه نقشی مثبت ایفا میکند.
3- بادهای مرطوب و باران زای غربی که نقش آن در آب و هوای استان محسوس و موثر است، ولی نمیتواند به طور کامل نقش کویر را خنثی کند.
استان تهران را میتوان به سه بخش اقلیمی زیر تقسیم کرد:
الف- اقلیم ارتفاعات شمالی
ب- اقلیم کوهپایهها
ج- اقلیم نیمه خشک و خشک
گرمترین ماههای سال در دو ایستگاه کرج و مهرآباد، ماههای مرداد و شهریور است که دمای آنها به ترتیب 4/25 و 6/29 درجه سانتیگراد گزارش شده است. سردترین ماه سال نیز در ایستگاه کرج ماه دی است که دمای آن 2/1 درجه سانتیگراد در طی دوره آمارگیری بوده است. به این ترتیب، اختلاف متوسط دمای سالانه 4/28 درجه است. تابستانها در تهران به ویژه در جنوب و مرکز شهر، گرم و در شمال شهر معتدل است.
در زمستان نیز مرکز شهر تهران معتدل است، ولی بخشهای شمالی شهر سرد است و دما بارها به زیر صفر میرسد. میانگین روزهای یخبندان در سالهای 55-1330 در ایستگاه کرج 83 روز و در ایستگاه مهرآباد تهران61 روز گزارش شده است.
وضعیت اقلیمی شهرستان فیروزکوه و دماوند در زمستانها بسیار سرد و در تابستانها خنک است. اقلیم شهرستانهای ورامین و ری نیز زمستانها به نسبت سرد و تابستانها، گرم گزارش شده است.
• بارندگی
سازمان هواشناسی میزان بارندگی تهران و شهرستانهای مجاور آن را از سال 1335 به بعد مورد مطالعه قرار داد. نتیجههای به دست آمده از این ایستگاهها نشان میدهد نوسان بارش از سالی به سال دیگر بالا رفته و مقدار بارش در سالهای گوناگون متفاوت بوده است، میزان بارندگی در این استان از جنوب به شمال بیشتر میشود. میانگین بارندگی سالانه در سالهای 55-1330 در ایستگاه کرج با 239 میلیمتر، بالاترین میزان و در ایستگاه مهرآباد با 218 میلیمتر کمترین مقدار بوده است. بیشترین میزان بارندگی در بسیاری از ایستگاههای استان در ماه اسفند است ولی در ایستگاه ورامین بیشترین مقدار بارش در ماه دی است. در همه ایستگاهها کمترین میزان بارش در ماههای مرداد، شهریور و مهر است. در سراسر تابستان، هوا خشک و بدون بارندگی یا با بارندگی بسیار ناچیز است. در کوهپایههای جنوبی بلندیهای البرز نیز مقدار بارش تا اندازهای بیشتر است و نسبت به دشتهای حاشیه کویر تفاوت دارد. در هر بخش، بین 40 تا 50 درصد کل بارش در فصل زمستان صورت میگیرد.
• بادها
در استان تهران، بیشترین فشار هوا در اواخر پاییز و اوایل زمستان دیده میشود. این، نشانگر غلبه تودههای سرد هوا در این ماههاست. در فصل زمستان، به علت عقبنشینی جبهه سرد به سوی شمال کشور، توده هوای خشک این ناحیه را تحت نفوذ قرار میدهد و به همین سبب حالتی کمفشار پیدا میکند. در بیشتر ماههای سال جهت باد، غربی است و تنها در دو ماه از سال باد از جنوب شرقی و در دو ماه دیگر از شمال میوزد. به این ترتیب، در بیشتر ماهها، بادهای غربی با نوسان زیاد همراه است. جهت عمومی این جریانها، با جهت کلی کوههای البرز تقریباً موازی است و به این ترتیب، تاثیر این کوهها بیشتر به صورت کاهش متوسط باد در درههای کوهپایههای جنوبی است. در مجموع، هوای شهر تهران آرامش و سکون بیشتری نسبت به نقاط مجاور خود دارد و بادهای چندانی ندارد.
• طول روز
طول روزها در تابستان که ارتفاع آفتاب 74 درجه و 48 دقیقه است، به طور متوسط 14 ساعت و 26 دقیقه است و در زمستان 9 ساعت و 34 دقیقه کاهش مییابد. در زمستان، ارتفاع آفتاب 30 درجه و 52 دقیقه است.
«وضعیت اجتماعی و اقتصادی»
• جمعیت
جمعیت استان تهران در سال 1373 در حدود 11 میلیون و 647 هزار و 103 نفر برآورد شده است. از این تعداد 768،159،10 نفر در مناطق شهری (23/87 درصد کل استان) و 335،487،1 نفر در مناطق روستایی (77/12 درصد کل استان) زندگی میکنند. نرخ رشد جمعیت بین سالهای 70 تا 73 در کل استان 7/2 درصد، در مناطق شهری 8/3 درصد و در مناطق روستایی 7/3 درصد بوده است. در توزیع شهرستانی جمعیت، بیش از نیمی از جمعیت استان در شهرستان تهران ساکن هستند (73/57 درصد جمعیت کل استان) و شهرستان کرج با 543،120،1 نفر (62/9 درصد کل استان) در مرتبه دوم قرار دارد. کم جمعیتترین شهرستان، شمیرانات با 201،22 نفر (19/0 درصد کل استان) است. بالاترین نرخ رشد جمعیت بین سالهای 70 تا 73 را شهرستان شهریار با 8/11 درصد داشته است.
همچنین بیشترین سهم در گروههای سنی مربوط به گروه 9-5 ساله با 16/16 درصد در کل جمعیت استان بود و کمترین سهم تا پیش از 65 سالگی مربوط به 59-55 ساله با 16/2 درصد کل جمعیت استان بوده است.
در سال 1373، جمعیت فعال استان تهران در حدود 964،220،3 نفر برآورد شد که نسبت به سال 1370 افزایشی برابر 325،273 نفر را نشان میداد.
نرخ اشتغال در کل استان 94 و نرخ بیکاری 6 درصد بود. در مناطق شهری نرخ اشتغال 4/94 درصد و در مناطق روستایی این رقم 4/89 درصد بود.
استان تهران به ویژه شهر تهران و شهرستانهای نزدیک آن از نظر مهاجرپذیری، بیشترین تعداد مهاجران را تاکنون جذب کرده است. بر پایه تحقیقات انجام شده، در حدود نیمی از جمعیت کل شهر تهران و شهرستانهای نزدیک آن به عنوان مهاجر شناخته شدهاند. در حدود یک چهارم این مهاجران از شهرستانهای استانهای تهران و مرکزی به تهران آمدهاند. یک پنجم آنها را متولدان استانهای شمالغربی کشور تشکیل میدهند و در حدود یک دهم آنها از اهالی گیلان و دیگر نقاط هستند.
زبان اصلی مردم استان تهران فارسی است، اما به علت مهاجرت گسترده به این استان، گویشهای دیگری چون زبان آذری و لهجههای متفاوتی از دیگر مناطق ایران نیز به آن افزوده شده است.
• کشاورزی
منطقه تهران را از نظر موقعیت طبیعی و کشاورزی به دو ناحیه میتوان تقسیم کرد:
ناحیه کوهستانی معتدل که در برگیرنده نواحی شمالی استان مانند بخشهای فیروزکوه، دماوند، لواسانات، رودبار قصران، طالقان و بخشهایی از شمال ساوجبلاغ است که به علت ناهمواریهای شدید سطح زمین، وضعیت نامساعد جوی و اقلیم سرد، مردم این ناحیه بیشتر به فعالیتهای باغداری و دامداری میپردازند و باغهای سیب، گوجهسبز، گیلاس، زردآلو و هلو از مهمترین فرآوردههای این ناحیه به شمار میرود.
دشتها و کوهپایههای جنوبی البرز که ورامین، ری، شهریار، رباط کریم، اشتهارد و بخشهای مرکزی و جنوبی ساوجبلاغ در این ناحیه واقع شدهاند. این ناحیه برای کشاورزی مساعد است، ولی در ناحیههایی که در نزدیکی شورهزارها واقع شدهاند، مشکلاتی در کار کشاورزی وجود دارد. محصولات عمده این ناحیه را گندم، جو، یونجه، ذرات علوفهای، انگور، چغندرقند و پنبه تشکیل میدهد.
• صنایع
استان تهران یکی از کانونهای عمده صنایع کشور است.
یکی از ارکان اصلی اقتصاد استان تهران صنایع ماشینی وابسته است که بیشتر آنها به مونتاژ و تولید کالاهای مصرفی اشتغال دارند. توسعه این صنایع بیشتر در امتداد راههای ورودی به تهران به ویژه در مسیر تهران- کرج، تهران- دماوند، تهران- ساوه و تهران- قم است.
صنایع استان را بر حسب نوع تولیدات میتوان به گروههای زیر تقسیم کرد:
صنایع غذایی، صنایع نساجی و چرم، صنایع کانی غیر فلزی، صنایع فلزی، صنایع سلولزی، صنایع شیمیایی و دارویی، صنایع برق و الکترونیک.
• معادن
از معدنهای کل کشور 4/15 درصد آن در محدوده استان تهران است. معادن استان تهران را میتوان به دستههای زیر تقسیم کرد:
معادن فلزی: شامل مس، سرب، مولیبدن، منگنز و آهن است؛ تقریباً همه منگنز استخراجی کشور از معادن منگنز استان تهران به دست میآید که در جنوب و جنوب غربی آن قرار دارند.
معادن غیرفلزی: در برگیرنده ذخایر سنگ آهک و دولومیت است.
معادن خاکنسوز: شامل کائولن (خاک چینی) است که 51 درصد تولید کل کشور از این استان استخراج میشود. معدنهای سنگ گچ استان نیز دارای ذخایری بزرگ است.(1)
--
عنوان : دهستان زریبار
این فایل با فرمت word و آماده پرینت میباشد
فهرست مطالب
۱-۱- انگیزة انتخاب موضوع ۵
۲-۱- طرح مسأله ۶
۳-۱- فرضیه ها ۸
۴-۱- اهداف تحقیق ۸
۵-۱- مراحل تحقیق ۱۰
۶-۱- مسائل و مشکلات تحقیق ۱۱
۱-۲- مفهوم توسعه ۱۲
۲-۲- مفهوم توسعه از دیدگاه جغرافیا ۱۴
۳-۲- تعاریف روستا ۱۵
۴-۲- تاریخچة توسعة روستایی ۱۸
۵-۲- ماهیت توسعة روستایی ۱۹
۶-۲- برنامه ریزی برای توسعة روستایی ۲۰
۷-۲-اهداف توسعه روستائی ۲۲
۸-۲-توسعه پایدار ۲۴
۹-۲- توسعه اقتصادی ۲۶
۱۰-۲- توسعه کشاورزی ۲۸
۱۱-۲ -توسعه انسانی ۳۰
۱-۳- شهرستان مریوان از نظر تقسیمات کشوری و موقعیت جغرافیایی ۳۳
۲-۳- ویژگیهای طبیعی شهرستان مریوان ۳۴
۱-۳-۳- مشخصات اقلیمی شهرستان مریوان ۳۵
۲-۳-۳- هیدرولوژی عمومی شهرستان مریوان ۳۷
۴-۳- ویژگیهای انسانی ۳۹
۵-۳- ویژگیهای اقتصادی شهرستان مریوان ۴۱
۱-۴- موقعیت جغرافیایی ۴۳
۲-۴- زمین شناسی عمومی ۴۳
۳-۴- خصوصیات آب و هوا ۴۷
ایستگاه سینو پتیک مریوان ۴۷
۱-۳-۴- وضعیت دما ۴۷
۱-۳-۴- رژیم دمای منطقه ۴۸
۱-۳-۴- روزهای یخبندان ۴۹
۲-۳-۴- وضعیت بارش ۵۰
۱-۲-۳-۴- توزیع فصلی بارش ۵۲
۲-۲-۳-۴- رژیم بارش ۵۲
۳-۳-۴- رطوبت نسبی ۵۳
۴-۳-۴- نوع تیپ اقلیمی منطقه ۵۴
۴-۴- خاک ۵۴
انواع سریهای خاک ۵۵
۵-۴- طبقه بندی اراضی ۵۷
۶-۴- فرسایش ۵۸
۷-۴- منابع آب ۵۹
۱-۷-۴- هیدرولوژی آبهای سطحی جاری ۵۹
۲-۷-۴- هیدرو لوژی آبهای سطحی راکد ۶۰
۱-۲-۷-۴-دریاچه زریبار ۶۰
۲-۳-۷-۴-کیفیت آب دریاچه ۶۲
۳-۲-۷-۴-کیفیت شمیایی آب دریاچه ۶۳
۴-۲-۷-۴-کیفیت فیزیکی آب دریاچه ۶۳
۵-۲-۷-۴- حیات جانوری و گیاهی دریاچه ۶۴
۳-۷-۴- آبهای زیر زمینی ۶۵
۸-۴- پوشش گیاهی ۶۸
۱-۸-۴- جنگل ۶۹
۲-۸-۴- مراتع ۷۲
۹-۴- زندگی جانوری ۷۴
1-1- انگیزة انتخاب موضوع
در کشورهایی مانند ایران که بخش زیادی از جمعیت آن در روستاها متمرکز شده اند، اجرای برنامه های توسعه اقتصادی با توجه به توانهای طبیعی مناطق روستایی ضروری به نظر می رسد، چرا که با ورود این بخش از جامعه به چرخه تولید شرایط برای رشد موزون و همه جانبه اقتصاد کشور مساعد می گردد. تغییر شیوه های بهره برداری سنتی از منابع موجود یا به عبارتی مکانیزه کردن شیوه های تولید، صرفه اقتصادی بیشتر به همراه داشته و دلبستگی روستاییان را به ماندن در روستا بیشتر خواهد نمود. در واقع اجرای هرگونه برنامه ای بدون توجه به مشکل بیکاری و میزان درآمد روستاییان با موفقیت همراه نخواهد بود. بنابراین لازم است، قبل از اجرای هر برنامه ای توانهای محیطی روستا در رابطه با میران جمعیت این مناطق بررسی گردد. ومتناسب با جمعیت شاغل و بیکار در رابطه با توانهای موجود، برنامه ریزی گردد.
متأسفانه باوجود فراهم بودن چنین شرایطی، بدلیل حاکم بودن دیدگاه های سنتی در بهره برداری از منابع موجود، معضل بیکاری و مهاجرت روستاییان به شهرمریوان همچنان به قوت خود باقی است. بنابراین ریشه یابی این مسائل معرفی توانها و پتانسیل های موجود منطقه زمینه تحقیق حاصل را فراهم نموده است تاتوانمندیهای موجود دهستان در حیات اقتصادی و توسعه اقتصادروستایی دهستان شناخته شود.
2-1- طرح مسأله
مهمترین رکن اقتصاد روستا کشاورزی است. در کشورهایی که درصد قابل توجهی از جمعیت در روستا ها ساکن هستند توجه به این بخش ( کشاورزی ) ضروری است. کشاورزی معمولاً بخش اصلی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه است. بطوریکه بین 45 %تا 90% کل محصول و 60% تا 90% کل اشتغال را در برمی گیرد.از این رو توسعه اقتصادی در این کشورها ارتباط نزدیک با توسعه اقتصاد کشاورزی آنها دارد.
یکی از ویژگیهای بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران کارایی پایین آن است. علت پایــین بودن کارایی در این کشورها، فشار زیاد بر زمین، کاربرد تکنولوژی عقب مانده . پس انداز کم و در نتیجه سرمایه گذاری کم می باشد (آسایش 1347، ص111).
دهستان زریبار با وجود داشتن توانهای محیطی بیشمار متأسفانه همچنان با مشکل بیکاری درآمد پایین و مهاجر ت بی رویه روستاییان به شهر دست به گریبان است. شیوههای سنتی کشت، و کاربرد تکنولوژی های غیرمدرن سبب شده است که کشاورزی منطقه جوابگوی نیازهای معیشتی ساکنان منطقه نباشد و درنتیجه مهاجرت به شهر ها همچنان ادامه داشته باشد. تکرار این روند خالی شدن روستاها را از سکنه باعث خواهد شد ومتعاقباً رشد ناموزون جمعیت شهری را به دنبال دارد. دریاچه زریبار به عنوان بخشی از دهستان زریبار و به عنوان یکی از زمینه های اشتغال زایی متأسفانه به طور مقبول مورد بهره برداری قرار نگرفته است. توسعه شیلات به لطف وجود دریاچه زریبار می تواند تأمین کننده بخش عمده ای از نیازهای معیشتی دهستان زریبار باشد. از لطف دیگر وجود جاذبه های توریستی و سیاحتی، امکان ایجاد تأسیساتی در اطراف دریاچه، به ویژه برای تعدادی از روستاهای دهستان که در مجاورت دریاچه واقع شده اند فراهم کرده است که این امر می تواند دهستان یادشده را در جهت توسعه اقتصادی به حرکت در آورد. بنابراین با توجه به مسائل یاد شده سوالاتی به شرح زیر قابل طرح است.
1-آیاشرایط منطقه برای توسعه بخش کشاورزی جهت ممانعت مهاجرت روستاییان به شهر مناسب است ؟
2-آیاایجاد یک بازارهفتگی در دهستان زریبار لازم است ؟
3- آیاجاذبه های توریستی دهستان نقشی در توسعه روستایی منطقه می تواند داشته باشد؟
3-1- فرضیه ها
فرضیه عبارتند است از یک ایدة غیرقطعی و آزمایش با حدسی زیرکانه که برای نتیجه تحقیق می زنیم و پیشنهادی است که در محک آزمایش علمی سنجیده می شود
(نبوی، 1365).
هدف اصلی این تحقیق تعیین اثرات توسعه کشاورزی و توریسم دراقتصادروستایی است. از این جهت نگارنده سعی می کند تادرمقوله اصلی به فرضیه های زیرپاسخ دهد.
1- به نظر می رسد با توسعه اقتصاد روستایی، روند مهاجرت روستاییان این منطقه به شهرکندتر شود ودرنتیجه از رشد ناموزون جمعیت شهری جلوگیری شود.
2- باتوجه به تولیدات منطقه ( از نظرکشاورزی، دامداری ) ایجاد یک بازار هفتگی دراین دهستان ضروری بنظر می رسد.
3- به نظر می رسد باتوجه به طبیعت بکر، وجود دریاچه زریبار، وسایر توانهای توریستی و سیاحتی منطقه در صورت توسعه صنعت توریسم زمینه اشتغال برای روستاییان بیش از پیش فراهم خواهد شد.
4-1- اهداف تحقیق
دهستان زریبار در یک قلمرو جغرافیایی مناسب ودر مستعد ترین نقاط از لحاظ منابع طبیعی به ویژه آب و زمین واقع شده است. یعنی در منطقه ای که بهره برداری از آب آسان و به زیر کشت درآوردن زمینها سهل است دارای استعدادهای زیادی در زمینه کشاورزی، توریسم می باشد. در صورت وجود مطالعه و برنامه ریزی درست و اصولی جهت استفاده بهینه از این منابع بسیاری از مشکلات موجود دهستان زریبار مرتفع خواهد گردید. بنابراین برنامه ریزی اصولی قبل از هر چیز در گرو شناسایی، مطالعه و نهایتاً برنامه ریزی هدفمند است که موجب ریشه کن کردن فقر، گرسنگی، ایجاد رفاه ساکنان روستا و حفظ محیط زیست روستاها، گردد.
در این رساله قصد بر این است که توانهای محیطی این دهستان از یک طرف معرفی کرد و از طرف دیگر موانع و مشکلاتی که در سرراه توسعه اقتصادی این دهستان واقع شده تبین گردد سپس، با ارائه راه حلهایی نحوه استفاده بهینه و بهره برداری از منابع موجود مشخص شود اهدافی که به طور کلی مد نظر هستند، عبارتند از:
1- بکار گیری حداکثر منابع و استفاده بهینه از ظرفیتهای تولیدی به طوری که حداکثر بازده حاصل شود.
2- رسیدن به رفاه اجتماعی و اقتصادی بدون تخریب محیط طبیعی و آرام روستا.
3- بررسی مسائل و مشکلات تولید و عرضه محصولات کشاورزی و دامداری.
4- عرضه نمودن رهنمودها یی جهت دستگاههای اجرائی که در ارتباط با توسعه مناطق روستایی هستند.
5- پیشنهاد استفاده از بذرهای اصلاح شده به منظور بهره برداری بیشتر در واحد سطح.
6- بررسی امکان ایجاد یک بازار هفتگی برای عرضه مستقیم محصولات کشاورزی با قیمت مناسب.
7- ارائه راه حلهایی به منظور جلو گیری از مهاجرت بی رویه روستاییان و یا حداقل کاهش روندآن.
8- معرفی نمودن جاذبه های سیاحتی، توریستی دهستان با توجه به وجود دریاچه زریبار و منابع طبیعی گسترده و غنی مانند رودخانه ها، جنگل، مراتع و… .
9- توسعه مکانیزاسیون و به کار گیری روشها ی نوین درامور کشاورزی منطقه.
10- معرفی تنگناها و محدود یتهای محیطی، اجتماعی و اقتصادی در امر توسعه اقتصاد روستایی.
5-1- مراحل تحقیق
در انجام تحقیق حاضر مفاهیم توسعه و توسعه روستایی و توسعه اقتصادی روستایی به تفصیل مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته، سپس شاخص های توسعه روستایی در رابطه با دهستان زریبار مطالعه شده است.
1-ابتدا به مطالعه مبانی، نظری و بررسی شاخص ها ی توسعه روستایی، اقدام به جمع آوری اطلاعات شده است. در این مطالعه علاوه بر مطالعه کتابخانه ای، از تمامی روستاهای دهستان بازدید به عمل آمده است و ویژگیهای طبیعی و انسانی دهستان و نحوه توزیع خدمات روستایی مورد بررسی قرارگرفته است.
2-دراین مرحله اطلاعات گرد آوری شده از طرق فوق الذکر، دسته بندی گردیده است و هرکدام درجای خود تحلیل و تبین گردیده است.
3- دراین مرحله اطلاعاتی گردآوری شده تجزیه و تحلیل گردیده است ونتایج حاصله درقالب نقشه، نمو دار و تحلیل ارائه گردیده است.
6-1- مسائل و مشکلات تحقیق
تحقیق حاضر همچون سایر پژوهشهای دانشگاهی با مسائل و مشکلات زیادی همراه بوده است. یکی از مشکلات اساسی، عدم دسترسی به آمار و اطلاعات موثق بود. متاسفانه برای بدست آوردن چنین آمارهایی محققین با موانع زیادی روبرو هستند طبیعتاً گرفتن نتایج درست و ارائه تحلیهای دقیق نیازمند استفاده از آمار و اطلاعات دقیق است. بدست آوردن آمار و اطلاعات اغلب بسیار وقت گیر بوده و در بسیاری از مواقع با موفقیت همراه نیست بنابراین در این میان علاوه برصرف هزینه، بیشتر وقت محققین به هدر می رود. رساله حاضر نیز از این قاعده مستثنی نبوده ودر بسیار ی موارد کوشش برای بدست آوردن آمار و اطلاعات با موافقیت همراه نبوده است اما با این حال و با وجود تمام این کاستی ها سعی شده است که تحلیلی درست و نزدیک به واقعیت در مورد شرایط طبیعی و انسانی دهستان زریبار صورت گیرد، تا با تکیه بر این تحلیلها گامی و لو اندک در جهت توسعه اقتصادی این دهستان برداشته شود.
1-2- مفهوم توسعه
شناخت بهتر هر پدیده نیاز به تعریف جامع و کاملی از آن پدیده دارد. واضح است که هرچه این تعریف جامع و کاملتر باشد شناخت آن پدیده آسانتر و دقیقتر خواهد بود.
توسعه در فرهنگ دهخدا به معنی فراخی و وسعت آمده است که بصورت توسعه دادن نوسعه پیدا کردن و توسعه یافتن استعمال می شود.
توسعه ترجمه کلمه دیولوپمنت است که در فرهنگ آریانپور معانی مختلفی از آن شده اسـت. تــرقی، نمو، مرحله تکمیلی، کمـال، پیشرفتگی، بروز و آشکار سازی (آریانپور،1370، ص 588).
توسعه، اساساً یک عملکرد انسانی است که در آن همه مردم جامعه به طور کامل بسیج می شوند دور باطل فقر و مرض شکسته می شود، کیفیت زندگی همه مردم در همه نواحی جغرافیایی بهبود می یابد. در همان حال : مفهوم تازه ای از روابط کشور با سایر کشورها در سطوح بین الملی مطرح می گردد( رضوانی، 1374، ص 24).
پروکفیلد در تعریف توسعه می گوید : فرایند عامی که در این زمینه وجود دارد اینست که «توسعه » را بر حسب پیشرفت به سوی اهداف رفاهی نظیر تقلیل فقر و بیکاری و کاهش نابرابری تعریف کنیم ( ازکیا، 1374، ص 18).
دکتر حسین آسایش عقیده دارند توسعه یعنی:
«ارتقاء ظرفیتهای اجتماعی در جهت رفع نیازهای محسوس جامعه، افزایش بهره برداری از امکانات و قابلیتهای اجتماعی در جهت رشد و تعالی جامعه» (آسایش،1374، ص 9).
میسرا با مفهومی جامع توسعه را چنین تعریف می کند « توسعه به عنوان یک مفهوم متعالی دستاورد بشری و پدیده های چند رشته ای است و فی نفسه یک مسلک ( ایدئولوژی) به حساب می آید، توسعه چون دستاورد بشری است در محتوا و نمود دارای مختصات فرهنگی است و بر تحول ارگانیک دلالت دارد و هدف از توسعه دستیابی فزاینده انسان به ارزش است و بر معنای زیر تاکید دارد، اولاً، توسعه یک فرایند است نه وضع ایستا، ثانیاً این فرایند در نهایت به ارزشها مربوط می شود و هدف از توسعه «ایجاد زندگی پر ثمر» است.
تغییرات مثبت که موجب بهبود وضع زندگی مردم گردد توسعه نامیده می شود. لیکن توسعه به معنی کوشش آگاهانه، نهادی شده و مبتنی بر برنامه ریزی برای ترقی اجتماعی و اقتصادی جامعه پدیده منحصر به فرد قرن بیستم است که از سال 1917 در شوروی آغاز گردید( همان ص 16)0
همچنین،مایکل تودارو معتقد است که توسعه را باید جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، نابرابری و ریشه کن کــردن فقر مطلق است (از کیاء 1369، ص8).
پیتر دو نالدسن در تعریف توسعه می گوید : توسعه به وجود آوردن تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، گرایشها و نهادها برای تحقق کامل هدفهای جامعه است و در این استحاله مهم اگر توده مردم درگیر باشد ممکن است میوة رشد فوراً نصیب آنها نشود، زیرا که فرایند توسعه اغلب فرایند رنج آور و دشورای است، تا همه مردم با آگاهی همگانی از تغییرات و نیاز مطابقت با آن در امر توسعه مشارکت اصیل نداشته باشند ادامه توسعه ممکن نخواهد بود ( دینی، 1370، ص 85 ).
--
تحقیق اقتصاد افزایش کارایی بانکها
موضوع : تحقیق اقتصاد افزایش کارایی بانکها
این فایل با فرمت word و آماده پرینت میباشد
فهرست
تخمین مدل و استنتاج آماری.. 9
بررسی ایستایی (ساکن بودن) سری های زمانی.. 9
آزمون ساکن بودن از طریق نمودار همبستگی و ریشه واحد. 11
تغییرات ساختاری و آزمون ریشه واحد پرون. 14
رگرسیون ساختگی.. 15
هم انباشتگی (هم جمعی) 16
- آزمون هم انباشتگی (هم جمعی) 17
- آزمون همگرایی جوهانسن مو جوسیلیوس... 19
مروری بر الگوهای اقتصاد سنجی پولی.. 22
الگوهای کینزی.. 23
الف- نگرشی کوتاه بر مبنای نظری در الگوهای کینزی.. 23
ب- مروری بر الگویFRB-MIT. 24
1- بخش مالی.. 25
معرفی متغیرهای فلوچارت شماره 5-1. 25
2- ارتباط بخش مالی با بخش واقعی.. 42
الگوهای پولی.. 45
الف- نگرشی کوتاه بر مبانی نظری الگوهای پولی.. 45
بررسی عملکرد ابزارهای کمی سیاست پولی.. 48
الف) عملکرد نسبت سپرده قانونی.. 48
ب- عملکرد نرخ تنزیل مجدد. 58
در سال 73 که سیاستهای تعدیل برنامه اول موجب افزایش بیش از حد پیشبینی نقدینگی شده بود، یکی از محورهای اساسی سیاستهای پولی مهار رشد نقدینگی قرار گرفت. به دلیل تقاضای روزافزون بخشها برای دریافت تسهیلات، ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمتها، مجلس در تبصره دو بودجه برای بخشهای دولتی و غیر دولتی سقفهای اعتباری (افزایش مانده حداکثر معادل 7000 میلیارد ریال و 55 درصد آن برای بخش خصوصی) تعیین نمود. ضمن آنکه به منظور خنثی نمودن اثرات افزایش کسری حساب ذخیره تعهدات ارزی بر نقدینگی، بانک مرکزی مجاز شد که معادل این افزایش اوراق قرضه به بانکها بفروشد. سهم بخشها از اعتبارات بانکی به این شرح مقرر شد: 19 درصد کشاورزی، 36 درصد صنعت نفتومعدن، 30 درصد ساختمان و مسکن، 8 درصد صادرات و 7 درصد بازرگانی داخلی، خدمات، و متفرقه. جابجایی مانده تسهیلات جذب نشده نیز منوط به نظر بانک مرکزی بود. حد فردی تسهیلات برای اشخاص حقیقی از دو میلیارد ریال به 500 میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی از 15 میلیارد ریال به 5 میلیارد ریال تقلیل داده شد (مگر بر اساس مجوز بانک مرکزی). مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی با رشد 6/23 درصدی (در مقایسه با رشد 5/30 درصدی 1372) همراه شد. همانند سالهای گذشته بیشترین تسهیلات را ساختمان ومسکن و صنعت و معدن گرفته است. ضمن آنکه کشاورزی و صنعت و معدن کمتر از مصوب و ساختمان و مسکن و بازرگانی، خدمات و صادرات بیش از سهم مصوب اعتبار دریافت داشتهاند.
هدف سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1374 کنترل تورم از طریق محدود نمودن تسهیلات بانکی بود. براساس قانون بودجه سال 1374 سقف تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش دولتی، خصوصی و تعاونی به 6700 میلیارد ریال محدود شد. شایان ذکر است که براساس تبصره نه قانون بودجه سال 1374 دولت، 55 درصد از افزایش تسهیلات بانکی در این سال باید منحصراً به بخش خصوصی اختصاص مییافت. در اصل مذکور به دلیل افزایش نرخ سود تسهیلات و افزایش کارایی بانکها نرخ سود سپردههای سرمایهگذاری مدتدار افزایش یافت.
بررسی عملکرد اعتباری بانکها طی سال مورد بررسی نشان دهنده افزایش مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیردولتی (بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی) است که با رشدی معادل 24 درصد به 7/40967 میلیارد ریال رسید و بدین ترتیب طی سال 1374 مبلغ 5/7942 میلیارد ریال به مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیردولتی افزوده شد. لازم به ذکر است که بخشی از تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی در قالب تبصرههای قانون بودجه سال 1374 بوده است.
پایین بودن نرخهای سود انتظار تسهیلات و بالا بودن حجم تقاضا برای تسهیلات از جمله علل افزایش تسهیلات اعطایی بانکها در مقایسه با سقف مصوب میباشد.
بررسی سهمهای مصوب بخشهای اقتصادی از افزایش در مانده کل تسهیلات اعتباری بانکها به بخش غیردولتی در سال 1374 نمایانگر افزایش قابل توجه سهم بخش کشاورزی و کاهش نسبی سهم سایر بخشها میباشد. این امر در راستای محور قرار گرفتن بخش کشاورزی در برنامه دوم توسعه اقتصادی صورت گرفته است. شایان ذکر است که براساس تبصره 77 قانون برنامه دوم، در طول سالهای برنامه باید به طور متوسط حداقل 25 درصد از تسهیلات کلیه بانکهای کشور به طرحهای بخش آب و کشاورزی و همچنین یک درصد از سهم هر بخش (جمعاً 4 درصد) به فعالیتهای اشتغالزای ویژه اختصاص یابد.
در این سال شورای پول و اعتبار مقرر نمود که با رعایت سقفهای مندرج در تبصرههای مختلف قانون بودجه سال 1375 اعطای تسهیلات بانکی به نحوی صورت پذیرد که معادل 60 درصد مبلغ 7500 میلیارد ریال در قالب تبصرهها پرداخت و کسری مبالغ تا سقفهای مقرر در قانون بودجه از محل مبالغ وصولی تسهیلات اعطایی سالهای قبل تبصرهها پرداخت گردد. 40 درصد بقیه نیز به عنوان تسهیلات غیر تکلیفی توسط سیستم بانکی به مشتریان خود پرداخت گردد.
در این سال به منظور خنثی کردن اثرات انبساطی کسری حساب ذخیره ارزی و بر مبنای ردیف 3 بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه] 3[، بانک مرکزی بانکها را ملزم نمود که علاوه بر تودیع سپرده قانونی بابت پیش پرداخت اعتبارات اسنادی، بقیه وجوه پیش پرداخت تا سقف 90 درصد را نیز نزد بانک مرکزی تودیع نمایند.
ضمناً شورای پول و اعتبار سهم افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیردولتی در سال 1375 را همانند سال گذشته تعیین نمود.
بررسی عملکرد اعتباری بانکها در سال 1375 نشان دهنده افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیردولتی (بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی) به میزان 4/12339 میلیارد ریال (1/30 درصد) میباشد. به این ترتیب مانده مطالبات بانکها از غیردولتی در پایان سال 1375 به رقم 1/53307 میلیارد ریال بالغ گردید.
لازم به ذکر است که اعطای بخشی از این اعتبارات در قالب تسهیلات تکلیفی و به موجب تبصرههای قانون بودجه سال 1375 میباشد. از سوی دیگر پایین بودن نرخهای سود مورد انتظار تسهیلات در بسیاری از بخشهای اقتصادی منجر به افزایش تقاضای مؤثر برای تسهیلات بانکی شد، لذا افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکه به بخش غیردولتی به میزان 4/8214 میلیارد ریال بیش از سقف مصوب در بودجه (4125 میلیارد ریال) گردید.
شایان ذکر است که بخش عمدهای از این تسهیلات (50 درصد) در دو ماهه پایانی سال اعطا شده است.
بررسی چگونگی اعطای تسهیلات به بخش غیردولتی در بخشهای مختلف اقتصادی نشان میدهد که اگر چه کلیه بخشها بیش از میزان پیش بینی شده از سقف مقرر (4125 میلیارد ریال) تسهیلات بانکی دریافت نمودهاند لیکن با توجه به عملکرد تسهیلات اعطایی مشاهده میشود که بخشهای صنعت و معدن و بازرگانی و خدمات بیشتر از سهمهای مصوب خود و بخشهای کشاورزی و مسکن و ساختمان کمتر از سهمهای مصوب تسهیلات دریافت کردهاند.
در سال 1376 محدود نمودن رشد تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخشهای دولتی و غیردولتی به منظور کنترل تورم کماکان مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار داشت. در جهت نیل به هدف مزبور و براساس قانون بودجه سال 1376 کل کشور، مقرر گردید که در این سال اعطای تسهیلات سیستم بانکی به بخشهای مختلف اقتصادی به گونهای صورت پذیرد که ضمن رعایت سهمهای نسبی مندرج در این قانون (60 درصد بخش خصوصی و 40 درصد بخش دولتی) کل افزایش در مانده تسهیلات اعطایی تا پایان سال 1376 حداکثر به 8800 میلیارد ریال بالغ گردد. شورای پول و اعتبار ضمن تأیید ادامه سیاستهای پولی سال 1375 برای این دو سال، سهم نسبی افزایش در مانده تسهیلات اعطایی به بخشهای مختلف اقتصادی برای بخش غیردولتی را نیز مانند سال 1375 بدون تغییر باقی گذاشت. شایان ذکر است که به علت وقوع خشکسالی و به منظور کمک به بخش کشاورزی و بر اساس مصوبه هیأت دولت سقف تسهیلات این بخش 000/1 میلیارد ریال افزایش یافت.
عملکرد اعتباری بانکها در سال 1376 نشان میدهد که مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیردولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با 1/9117 میلیارد ریال (1/17 درصد) افزایش به 2/62424 میلیارد ریال بالغ گردیده است. مقایسه رشد این متغیر با سال 1375، حاکی از کاهش نسبتاً زیاد در نرخ رشد تسهیلات مذکور به بخش غیردولتی است.
این امر عمدتاً به دلیل استفاده بیشتر شرکتها و مؤسسات دولتی از تسهیلات اعطایی بانکها میباشد. بطوریکه نسبت تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به شرکتها و مؤسسات دولتی به تغییر در مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی از 35 درصد در سال 1375 به 84 درصد در سال 1376 رسید. لازم به ذکر است که بخشی از این اعتبارات در قالب تسهیلات تکلیفی اعطاء شده است که به موجب تبصرههای قانون بودجه سال 1376 بانکها موظف به تأمین آن بودهاند.
بررسی چگونگی توزیع تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی در بخشهای مختلف اقتصادی نشان میدهد که تسهیلات اعطایی بانکها در این سال بیش از سقف مقرر در بودجه سال (5280 میلیارد ریال) میباشد.
اگرچه بر اساس ارقام موجود سهم بخش صنعت و معدن کمتر از حد مصوبب بوده، لیکن با توجه به اینکه بخش عمده ای از واحدهای صنعتی که در زمره شرکتهای دولتی قرار میگیرند، عملاً دارای عملکردی همانند واحدهای غیردولتی هستند با احتساب تسهیلات اعطایی به این قبیل واحدها، افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش صنعت و معدن به بیش از 5/2 برابر مبلغ پیش بینی شده در قالب مصوبات مربوطه بالغ گردیده است.
در سال 1377 به دلیل کاهش درآمدهای دولت از محل فروش نفت و عدم تحقق برخی درآمدها، کسری قابل توجهی در عملیات دولت بروز نمود. بخش عمدهای از این کسری توسط منابع بانکی تأمین گردید که باعث انبساط پایه پولی و نهایتاً رشد نقدینگی شد به طوری که در جهت تأمین اهداف پیش بینی شده در قانون بودجه در خصوص مهار تورم مشکلات جدی ایجاد گردید. بر اساس بند (ب) تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 کل کشور EMBED Equation.3 ، بانک مرکزی موظف گردید که برنامههای اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را بر اساس میزان سپردههای جاری و سرمایهگذاری پس از از کسر تعهدات قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم برنامه دوم تحقق یابد. از سوی دیگر بر اساس بند (ج) تبصره (3) قانون بودجه EMBED Equation.3 مذکور افزایش مانده تسهیلات تکلیفی بانکها با رعایت سایر تکالیف مطروحه در برنامههای توسعه تا سقف 6000 میلیارد ریال مجاز گردید که این افزایش مانده تسهیلات، سهم دولت سی و پنج درصد (35/0) و سهم بخش خصوصی و تعاونیهای غیردولتی و عمومی شصت و پنج درصد (65/0) بود.
بررسی عملکرد اعتباری بانکها در سال 1377 نشان میدهد که مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیردولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با 5/18799 میلیارد ریال (2/30 درصد) افزایش به 7/81120 میلیارد ریال بالغ گردیده است. مقایسه رشد این متغیر با سال قبل از آن، حاکی از افزایش قابل توجه در نرخ رشد تسهیلات مذکور میباشد. بر این اساس بخش غیردولتی در این سال سهم بیشتری از کل تسهیلات اعطایی بانکها را بخود اختصاص داد. یادآور میشود که بخشی از این تسهیلات در قالب تسهیلات تکلیفی اعطاء شده است که به موجب تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 بانکها مکلف به تأمین آن بودهاند.
در سال 1377 سقف برای تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیردولتی منظور نگردید. معهذا شورای پول و اعتبار سهم نسبی بخشهای مختلف اقتصادی از افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیردولتی را همانند سال 1376 تصویب نمود. بررسی چگونگی توزیع تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی در بخشهای مختلف اقتصادی حاکی از آن است که در عمل سهم کلیه بخشها بجز صنعت و معدن از سهم مصوب شورای پول و اعتبار بیشتر بوده است.
پس از گذراندن یک دوره سخت مالی برای دولت بر اثر کاهش قیمت نفت در سال 1377، بدنبال اقدامات موفقیتآمیز کشورهای عضو اپک در کاهش تولید نفت بهای نفت از اولین ماههای سال 1378 شروع به افزایش نمود و این افزایش در طول سال استمرار یافت. در نتیجه این امر درآمدهای عمومی دولت افزایش قابل ملاحظهای یافت و کسری بودجه در سطحی بسیار پایینتر از سال گذشته قرار گرفت. بهبود وضعیت مالی دولت و عدم مراجعه به بانک مرکزی جهت تأمین کسری بودجه در سال مورد بررسی، زمینه مساعدی را جهت مهار تورم و انتظارات تورمی ایجاد نمود. بر اساس بند (ب) تبصره (سه) قانون بودجه سال 1378 کل کشور، EMBED Equation.3 بانک مرکزی موظف گردید که برنامههای اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را بر اساس میزان سپردههای جاری و سرمایهگذاری پس از کسر تعهدات و سپردههای قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تحقق یابد. از سوی دیگر بر اساس بند (ج) تبصره (سه) قانون بودجه EMBED Equation.3 ، افزایش سقف مانده تسهیلات تکلیفی بانکها در سال 1378 با رعایت سایر تکالیف مطرح در برنامههای توسعه تا سقف 6000 میلیارد ریال مجاز گردید. از این افزایش مانده تسهیلات، سهم بخش دولتی 35 درصد و سهم بخش خصوصی و تعاونیهای غیردولتی و عمومی 65 درصد بود. بررسی عملکرد اعتباری بانکها در سال 1378 نشان میدهد که مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیردولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با 9/3176 میلیارد ریال (8/37 درصد) افزایش به 9/115840 میلیارد ریال بالغ گردیده است. مقایسه رشد این متغیر با سال قبل از آن، حاکی از افزایش در نرخ رشد تسهیلات مزبور میباشد. بر این اساس بخش غیردولتی در این سال سهم بیشتری را از کل تسهیلات اعطایی بانکها را به خود اختصاص داد. یادآور میشود که بخشی از این تسهیلات در قالب تسهیلات تکلیفی اعطاء شده است که به موجب تبصره (سه) قانون بودجه سال 1378 بانکها مکلف به تأمین آن بودهاند.
بر این اساس سقف اعطای تسهیلات تکلیفی به بخش غیردولتی 3900 میلیارد ریال تعیین گردیده است. بر اساس آییننامه اجرایی تبصره (سه) قانون بودجه سال 1378، میزان مصوب تغییر در مانده تسهیلات تکلیفی بانکها به بخش غیردولتی 12/3143 میلیارد ریال و عملکرد تغییر در مانده تسهیلات مذکور در سال مزبور 39/2456 میلیارد ریال بوده است.
در سال 1378، همانند سال قبل از آن، سقفی برای تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیردولتی منظور نگردید. معهذا شورای پول و اعتبار سهم نسبی بخشهای اقتصادی در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیردولتی را همانند سال 1377 تصویب نمود.
بررسی چگونگی توزیع تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی در بخشهای مختلف اقتصادی حاکی از آن است که در عمل سهم بخش صنعت و معدن و کشاورزی مصوب و سهم بخشهای صادرات و خدمات و متفرقه و مسکن وساختمان بیشتر از سهم مصوب بوده است. لازم به ذکر است که حجم قابل توجهی از تسهیلات اعطایی منظور شده در بخش صادرات، خدمات و متفرقه، مربوط به تسهیلات قرضالحسنه میباشد که مورد مصرف آن مربوط به سایر بخشهای اقتصادی میباشد.
استمرار روند افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی در سال 1379 موجب گردید تا شرایط مساعدی جهت بهبود وضعیت بخش خارجی اقتصاد و نیز وضعیت مالی دولت در اولین سال اجرای برنامه توسعه فراهم گردد و زمینه مناسبی جهت اعمال برخی اصلاحات ساختاری به ویژه در زمینههای پولی و بانکی پدید آید.
در این سال تورم با توجه به بهبود وضع مالی دولت و تقلیل انتظارات تورمی، با کاهش قابل ملاحظهای به پایینترین سطح خود در دهه 70 رسید. در سال 1379 بر اساس بند (ب) تبصره (سه) قانون بودجه کل کشور، بانک مرکزی موظف گردید کل اعتبارات و تسهیلات ریالی و همچنین نسبت اعتبارات و تسهیلات بلند مدت به کوتاه مدت و برنامههای اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را بر اساس میزان سپردههای جاری و سرمایهگذاری پس از کسر تعهدات و سپردههای قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تحقق یابد. همچنین بر اساس بند (ج) تبصره (سه) افزایش نصف مانده تسهیلات تکلیفی بانکها در سال 1379 با رعایت سایر تکالیف مندرج در برنامههای توسعه از جمله کاهش ده درصدی افزایش در مانده تسهیلات تکلیفی نسبت به ارقام مصوب سال 1378 بر مبنای ماده (84) قانون برنامه سوم EMBED Equation.3 ، تا سقف 5400 میلیارد ریال مجاز گردید. از این افزایش در مانده تسهیلات، سهم بخش دولتی 30 درصد و سهم بخش تعاونی و خصوصی 70 درصد تعیین شد.
بر اساس تبصره ذیل ماده یک آییننامه اجرایی تبصره (سه) قانون بودجه سال 1379 کل کشور مصوب هیأتوزیران، مقرر گردید معادل 20 درصد از افزایش در مانده تسهیلات برنامهریزی شده بانکها به بخش غیردولتی خارج از سهمهای تعیین شده برای بخشهای مختلف اقتصادی در اختیار بانک قرار گیرد تابا اولویت بخشهای تولیدی (اعم از سرمایهگذاری و سرمایه در گردش) و صادراتی، تخصیص یابد. بر این اساس سهم نسبی افزایش در مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی بر مبنای 80 درصد مصارف بانکها بشرح جدول 4-12 به تصویب هیأتوزیران رسید.
بررسی عملکرد اعتباری بانکها در سال 1379 نشان میدهد که مانده تسهیلات اعطایی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بخش غیردولتی بدون احتساب درآمد سالهای آتی با 35704 میلیارد ریال افزایش (8/30 درصد) به رقم 9/151544 میلیارد ریال بالغ گردید. این رقم شامل 2/27 میلیارد افزایش در بدهی بخش غیر دولتی به بانکها بابت مابهالتفاوت نرخ ارز میباشد. در این سال سهم تسهیلات اعطایی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بخش غیردولتی معادل 1/76 درصد از کل تسهیلات اعطایی آنها بوده است که بیانگر حجم قابل ملاحظه تسهیلات اعطایی به این بخش میباشد. لازم به یادآوری است که بخشی از این تسهیلات در قالب تسهیلات تکلیفی اعطاء شده است که به موجب تبصره (3) قانون بودجه سال 1379 سقف آن 1380 میلیارد ریال (70 درصد سقف کلی 5400 میلیارد ریال) تعیین شده بود. بر اساس آئیننامه اجرایی تبصره مزبور، میزان مصوب تغییر در مانده تسهیلات تکلیفی بانکها به بخش غیردولتی 5/3049 میلیارد ریال و عملکرد آن در این سال 3/1735 میلیارد ریال بوده است.
در سال 1379 شورای پول و اعتبار به بانکها اجازه داد معادل 20 درصد از افزایش در مانده تسهیلات اعطایی خود را خارج از سهمهای تعیین شده در بخشهای مختلف اقتصادی با اولویت بخشهای تولیدی و صادراتی بکار گیرند. بر این اساس بطوریکه ملاحظه میشود، میزان افزایش در مانده تسهیلات با رعایت اولویت بانکها در بخشهای مختلف تولیدی و صادراتی در چارچوب سهم نسبی مصوب بوده است.
بررسی تلفیقی ابزارهای کمی و کیفی بیانگر این مطلب است که طی دوره مورد بررسی، هماهنگی مورد انتظار بین ابزارهای کمی و کیفی در ارتباط با سیاستهای پولی انقباضی و انبساطی وجود داشته است. بطوریکه با در نظر گرفتن روند ابزارهای کمی و کیفی، میتوان چنین اذعان داشت که در اکثر سالها، سیاستهای پولی انقباضی مدنظر قرار داشته است، لکن عملکرد اجرایی آن به نحوی بوده که از موفقیت چندانی در ایجاد تعادل میان دو جریان پول و کالا برخوردار نبودهاند.
--